استضافة قطر "مونديال 2022" لا تزال محل شك

دينا محمود (لندن)

أكدت مصادر إعلامية أميركية أن الشكوك لا تزال تكتنف الكثير من التفاصيل المحيطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم أنه لم يتبق على موعد انطلاقها سوى أقل من 4 سنوات، ربما تشهد قراراً بنقلها إلى دولة أخرى قد تكون إنجلترا على سبيل المثال. وشددت المصادر وفق تقرير نشره موقع «ذا 18» المتخصص في تغطية الشؤون الرياضية، على أن أجواء الغموض الحالية لا تقتصر على عدد المنتخبات التي سيسمح لها بالمشاركة، في ضوء الرغبة التي يعبر عنها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جياني إنفانتينو في أن يصبح عدد الفرق 48 بدلاً من 32، بل تمتد كذلك إلى المكان الذي سيستضيف المنافسات «في إشارة واضحة إلى إمكانية نقل المونديال من قطر في نهاية المطاف».
وقال ترافيس يوستنج، أحد أبرز كتاب الموقع: «لا نعلم حتى الآن عن كأس العالم المقبلة سوى حقيقة صغيرة تتمثل في موعد إقامة أولى مبارياتها، لا أكثر من ذلك»، ملمحاً إلى أن هذا ليس بالأمر الغريب على هذه البطولة تحديداً، التي لم تشهد أقل من فوضى كاملة منذ إسناد «الفيفا» حق تنظيمها للنظام القطري، مشيراً إلى الأحداث التي أعقبت التصويت المشبوه في ديسمبر 2010. وأوضح يوستنج أن السنوات التي تلت القرار المثير للريبة شهدت الكشف عن فضائح فساد أطاحت الكثير من مسؤولي «الفيفا»، ولا تزال تترك وصمتها على اتحاد لم ينجح بعد في أن يكون مقنعاً على صعيد ادعائه بأنه طهر نفسه من الفاسدين الذين منحوا الدوحة حق تنظيم الحدث الكروي الأبرز في العالم من دون وجه حق. وقال إنه بات من الواضح الآن أن هناك أدلةً دامغة تثبت أن قطر لجأت إلى الغش والاحتيال من أجل استضافة كأس العالم، مضيفاً أنه على الرغم من أن طريقة اختيار الدول المنظمة للمونديال تغيرت لتلافي ما شاب بطولة 2022 من فسادٍ ورشوة، فإن «الفيفا» لم يقرر حتى الآن تجريد قطر من حق التنظيم.
وأعرب عن استيائه من أن الانتهاكات التي لا حصر لها لحقوق الإنسان التي تحدث بحق العمال المهاجرين في قطر، لم تدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى هذه اللحظة إلى الإقدام على خطوة تجريد قطر من التنظيم، ساخراً من المزاعم التي يرددها بعض مسؤولي «الفيفا» من أن استضافة الدوحة للبطولة يساعدها على التطهر من أدران انتهاكاتها الحقوقية. وقال إن الاتحاد الدولي يتجاهل من فقدوا حياتهم من العمال الأجانب، وهم يشاركون في عملية تشييد المرافق والمنشآت اللازمة لإقامة كأس العالم، والذين وصل عددهم بحسب أكثر التقديرات تحفظاً إلى 1200 عاملٍ على الأقل.
وندد الموقع بما اعتبره جهوداً مضنيةً بذلها «الفيفا» لإقامة بطولته الكروية الرئيسة في أجواء قاحلة حارة للغاية، وهو ما أجبره على اتخاذ قرار هو الأول من نوعه في تاريخه الذي يقارب نحو مئة عام، بنقل المنافسات من موعدها المعتاد خلال فصل الصيف إلى أواخر الخريف وبواكير الشتاء. وسخر من المحاولات التي لا يزال الاتحاد الدولي يبذلها لتغيير كل ما له صلة بالبطولة رغم اقتراب موعدها بشدة، لاسيما محاولة توزيع المنافسات على عددٍ من الدول المجاورة لقطر. وشدد يوستنج في تقريره على أن التغييرات والتعديلات التي يسعى «الفيفا» لإدخالها على كأس العالم المقبلة، تؤكد حقيقةً مفادها أن مونديال 2022 لا يزال حتى الآن أبعد ما يكون عن الاستقرار والحسم. وقال إن السنوات الأربع المقبلة ربما تشهد إدخال إنفانتينو نفسه السجن مداناً بالفساد مثله مثل مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي، وهو ما سيفتح الباب أمام ظهور مسؤولين جدد قد يقررون نقل المونديال من قطر إلى مكان آخر.
وأشار إلى ما قاله إنفانتينو مؤخراً من أنه يتعين على الدوحة أن تتشارك الاستضافة مع دول أخرى مجاورة، لكي تستوعب الزيادة المقترحة في عدد المنتخبات. واستنكر عدم التفاته لحقيقة أن النظام القطري يخضع حالياً لمقاطعة صارمة من جانب غالبية جيرانه (في إشارةٍ إلى مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين للدوحة منذ يونيو 2017). واعتبر أن حديث إنفانتينو بخصوص إمكانية أن يؤدي تقاسم تنظيم المونديال إلى حل الخلافات السياسية بين قطر وجيرانها، يعني إما أن المال القطري أصابه بالثمالة أو أنه ساذجٍ بشكل غير معقول لكي يظن أن الدول المقاطعة يمكن أن تتناسى اعتراضاتها على سياساتها الطائشة والتخريبية مقابل استضافتها لبطولة كروية. وشدد التقرير على أن التبكير بموعد زيادة عدد منتخبات المونديال من نهائيات 2026، كما هو مقرر، إلى البطولة المقبلة، يستهدف جلب مزيد من الأموال إلى خزائن الاتحاد الدولي، من دون اكتراث بأن ذلك إما سيؤدي إلى إرباك النهائيات أو جعل نظامها يتسم بالإجحاف أو إطالة أمدها، أو إلى مزيج من العوامل الثلاثة السابقة. وأكد أنه ليس بمقدور قطر تنظيم البطولة الكروية إذا ما زيد عدد الفرق إلى 48 منتخباً، مُشيراً إلى أنه لن يكون لدى هذا البلد بحلول 2022 سوى 8 ملاعب، وأن مرافقه لن تستطيع استيعاب عدد اللاعبين والإداريين والمشجعين الذين سيتدفقون على أراضيه في هذه الحالة، حتى رغم اعتزام الدوحة إنفاق ما يقدر بـ 200 مليار دولار على تأهيل بنيتها التحتية استعداداً لاستضافة المونديال.